دبي في 11 مايو/وام/ اختتم اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية في نسخته السادسة المبادرة المجتمعية التي أطلقها اتحاد المبدعين العرب منذ ستة أعوام بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب عضوالأمم المتحدة، واستضافته ونظمته جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين بنادي شرطة دبي، وسط حضور نوعي واسع من الخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والرياضة والإعلام، وبمشاركة رسمية وأكاديمية بارزة هدفت إلى تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية الرياضية في العالم العربي. حضر الفعاليات الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد وتميزت الجلسات النقاشية بمستوى رفيع من الطرح المتخصص والحوار المعمق ,ناقشت أبرز التحديات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بحماية الابتكار والحقوق الفكرية في القطاع الرياضي، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب عربية ودولية في هذا المجال. وتحدث خلال الجلسات نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والدكتور أحمد سعد الشريف رئيس جمعية الرياضيين، والإعلامي محمد الجوكر الباحث والمؤرخ الرياضي، والدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي المؤسسي والقانوني الرياضي الدولي، وشارل شعبان الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الرابطة الدولية للعلامات التجارية، والدكتور حميدة عبد العاطي الخبير الدولي في الملكية الفكرية. فيما أدارت الجلسات الدكتورة نرمين سليم، الأمين العام لاتحاد المبدعين العرب مندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة وخبير الملكية الفكرية ما أسهم في إثراء النقاشات وصياغة رؤى استراتيجية متقدمة تخدم مستقبل الملكية الفكرية الرياضية عربياً. وأكد الإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بالملكية الفكرية الرياضية، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز الوعي القانوني والمؤسسي بهذا القطاع الحيوي. وأشار أحمد الدباني، الأمين العام لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الاتحادات العربية الشريكة في دعم المبادرات المرتبطة بالابتكار وصون حقوق المبدعين والموهوبين، بما في ذلك المجال الرياضي. وأسفرت الفعاليات عن حزمة من التوصيات النوعية التي وصفها المشاركون بأنها تمثل “خارطة طريق عربية” لتعزيز حماية الملكية الفكرية الرياضية. وأعلن اتحاد المبدعين العرب عزمه تبني هذه المخرجات ورفعها ضمن تقرير رسمي إلى الأمم المتحدة، إضافة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بهدف دعم تبنيها إقليمياً ودولياً. ودعت التوصيات إلى سنّ قانون وطني مستقل للملكية الفكرية الرياضية في كل دولة عربية من أجل توفير حماية شاملة ومتخصصة للحقوق الفكرية المتعلقة بالرياضة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال. وطالبت بإلزامية بند الملكية الفكرية في جميع عقود الرياضيين والمدربين والمنظمات لضمان وضوح الحقوق والواجبات المتعلقة بالملكية الفكرية بين جميع الأطراف المعنية داعية إلى تشريع حق الصورة للرياضي المحترف بنص مستقل قابل للتقاضي لحماية الحقوق التجارية والشخصية للرياضيين فيما يتعلق باستخدام صورهم وبياناتهم. وأوصت بتجريم استخدام بيانات الرياضيين تجارياً دون إذن صريح لضمان عدم استغلال المعلومات الشخصية والتجارية للرياضيين دون موافقتهم و منح حق مالي مؤقت للرياضي العربي عند تسجيل حركة في اتحاد دولي لتحفيز الرياضيين ودعمهم مالياً عند تحقيق إنجازات أو تسجيل حركات مميزة على المستوى الدولي. وشددت التوصيات على أهمية التعاون الإقليمي لتوحيد الجهود في حماية الملكية الفكرية الرياضية عبر تصميم بروتوكول عربي موحد لتسجيل العلامات التجارية الرياضية بطلب واحد في جميع الدول لتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل العلامات التجارية الرياضية عبر الدول العربية و عقد اتفاقية عربية لمكافحة قرصنة البث الرياضي الرقمي بإغلاق فوري خلال 24 ساعة لمواجهة ظاهرة القرصنة التي تهدد صناعة البث الرياضي وتكبدها خسائر فادحة إلى جانب تصميم نموذج عقد عربي موحد للرياضيين يتضمن بنود الملكية الفكرية إلزامياً: لتوحيد المعايير وحماية حقوق الرياضيين في جميع الدول العربية. ودعت التوصيات إلى إنشاء سجل عربي رقمي موحد للابتكارات والعلامات الرياضية ليكون مرجعاً مركزياً للابتكارات والعلامات التجارية في القطاع الرياضي. ولضمان تطبيق فعال للتشريعات، أوصى المشاركون بتطوير المنظومة القضائية والتحكيمية عبر إنشاء دائرة متخصصة بالملكية الفكرية الرياضية في المحاكم والمراكز التحكيمية لتوفير قضاء متخصص وسريع في قضايا الملكية الفكرية الرياضية وتأهيل قضاة ومحكّمين مزدوجي الخبرة في القانون الرياضي والملكية الفكرية لضمان فهم عميق للجوانب القانونية والفنية لهذه القضايا علاوة على اعتماد نظام الإغلاق الفوري للمحتوى المنتهك رقمياً دون انتظار حكم قضائي لمكافحة الانتهاكات الرقمية بشكل سريع وفعال. وفي ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي طالبت التوصيات في إطار التعامل مع تحدياته وفرصه في سياق الملكية الفكرية الرياضية بتعريف تشريعي صريح للنظام الذكي الوكيل في السياق الرياضي لتحديد الإطار القانوني لعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي واعتماد نموذج الملكية المشتركة لمخرجات الذكاء الاصطناعي بين المطوّر والنادي واللاعب لضمان توزيع عادل للحقوق الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي مع إلزام الأندية بالإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في قرارات التعاقد والتدريب: لتعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات الرياضية وتحديد المسؤولية القانونية للجهة المشغِّلة لا للنظام ذاته لتوضيح الجهة المسؤولة عن أي انتهاكات أو أضرار قد تنتج عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه التوصيات لتشكل خارطة طريق واضحة نحو تعزيز حماية الملكية الفكرية الرياضية في العالم العربي، وتؤكد التزام الاتحادات والجمعيات المنظمة بدعم الابتكار والإبداع في هذا القطاع الحيوي. وأكد المشاركون في ختام الفعاليات أن حماية الملكية الفكرية الرياضية أصبحت ضرورة استراتيجية لمواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرياضي العالمي، وتعزيز الاستثمار والابتكار والإبداع في القطاع الرياضي العربي.